کارشناس بازار سرمایه گفت: طرح «مدیریت تعارض منافع» تنها جنبه آرایش کلی دارد چراکه بر مبنی ساختار اقتصاد دستوری و بایدها و نبایدها است و این اقتصاد دستوری تنها افراد و زیرمجموعه هایی را می پذیرد که تابع دستورات فرد و بله قربان گو باشند.

روز گذشته پایگاه خبری بازار سرمایه خبری در خصوص استعفای علی سعیدی از عضویت در شورای عالی بورس متشر کرد و این خبر در برخی رسانه‌ها نیز به نقل از این پایگاه منتشر شد اما ساعاتی بعد این رسانه، خبر مذکور را از روی خط برداشت.

دلیل استعفای علی سعیدی اما در این خبر عضویت هیأت مدیره غیر اجرایی یک بانک خصوصی اعلام شده بود.

 این مساله ابهام در این زمینه را افزایش داد. ماجرا از آنجا آغاز شد که نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " مدیریت تعارض منافع" به مجلس ارائه کردند. هدف از این طرح مبارزه با فساد اقتصادی عنوان شده است؛ تاکید این مصوبه بر این است که مشمولان این قانون نمی‌توانند در مورد نهادهایی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به‌ عنوان مشاور، صاحب سهام یا عضو هیأت ‌مدیره فعالیت دارند، ‌هیچ ‌گونه مجوزی صادر کنند و در صورت صدور مجوز، علاوه بر لغو مجوز به انفصال موقت از شش‌ ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.

به طور کلی اما قرار است با تصویب این مصوبه، جلوی موقعیت‌هایی که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد، گرفته شود و در میان مسئولان و تصمیم گیران بخش‌های مختلف همچون بازار سرمایه، ترس یا علاقه به ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود نداشته باشد.

حالا به عقیده برخی نمایندگان بازار سرمایه با چنین معضلی در شرایط کنونی روبروست.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص وضعیت نابسامان بورس در روزهای اخیر، به خبرانلاین گفت: متاسفانه در سالهای گذشته، برخی مدیران ارشد سازمان بورس و شورای عالی آن، حضوری فعال و پررنگ در بخش خصوصی بازار بورس داشتند که چنین موضوعی، مصداق بارز یک بی عدالتی بوده و قطعا مجلس ادامه چنین روندهایی را به صلاح بازار سرمایه نمی داند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: جدیدترین نمونه از این دست، حضور همزمان آقای علی سعیدی رئیس هیأت مدیره یک بانک خصوصی در شورای عالی بورس است که باعث تذکر و نگرانی سهامداران سایر بانک‌های حاضر در این بازار شده است.

ارکانی با بیان اینکه اعضای شورای عالی بورس نباید در هیأت مدیره بانک‌های خصوصی حضور داشته باشند، گفت: مجلس ضمن پیگیری این موضوع و تذکر به وزرای اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای تغییر هرچه سریعتر ایشان و سایر افرادی که مسئولیت همزمان در بورس و بخش خصوصی مرتبط با آن دارند، نسبت به تهیه مقررات و قوانین عام و فراگیر در این خصوص هم اقدام خواهد کرد.

با اتفاقات رخ داده اما به نظر می رسد هنوز تکلیف این ماجرا روشن نیست. نمایندگان مجلس یکی از اهداف تصویب چنین طرحی در خصوص مدیریت تعارض منافع را پیگیری از فسادهای احتمالی بعدی می دانند.

علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش که طرح ارائه شده چقدر می‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی موثر واقع شود؛ گفت: طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس بر روی کاغذ خیلی خوب است و پاسخگو نیز خواهد بود به طوری که در کوتاه مدت اثرات روانی به جا خواهد گذاشت اما اگر در بلند مدت به دنبال این هستیم که تعارض منافعی پیش نیاید و مدیران و خانواده های آنها از شرکت های وابسته و اثرگذار و ذینفع نباشند و قوانین، تبصره ها و دستورالعمل ها منجر به سود شرکت های خانوادگی آنها نشود، این طرح پاسخگو نخواهد بود.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا این طرح در بلند مدت برای مبارزه با فساد اقتصادی پاسخگو نخواهد بود؛ گفت: این طرح تنها جنبه آرایش کلی دارد چراکه بر مبنی ساختار اقتصاد دستوری و باید ها و نبایدها است و این اقتصاد دستوری تنها افراد و زیرمجموعه هایی را می پذیرد که تابع دستورات فرد و بله قربان گو باشند و به همین خاطر این ساختار اقتصادی، ساختار انگیزشی نیست و از آنجا که خلاق پرور نیز نیست کسانی که وارد این ساختار می شوند چه بخواهند و یا نخواهند منافع آنها همواره به خاطر حفظ صندلی در خطر است و این افراد مجبورند با یک دست بالا سری را نگه دارند و با پای خود به سمت شرکت های دیگر حرکت کنند و این ساختار اقتصادی و با این ویژگی و این قانون در کمال احترام در بلند مدت کار به جایی نخواهد برد.